المعنى المجازي نوعا فلا يكاد يثمر في مدّعاه ان لا يدلّ ذلك على الجواز فيما لم يكن ثبت منه وضع أصلا وان أراد ذلك مع عدم وضعه فمستدرك إذ يتمّ الاستدلال مع عدم المنع أيضا بل مع الأذن على ما لا يخفى [ الوجه ] الثّاني : انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة ولو كان ذلك فيما رخصه الواضع ولذا كانت العلاقات غير مطردة [ الوجه ] الثّالث : انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة لكون نسبة الوضع إليها على نحو واحد مع وضوح كون المجازات بعضها أقرب من بعض وقد شاع قولهم إذا تعذّرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازاة متعيّن وعلى هذا فالملاك مناسبة بين اللّفظ والمعنى يرى الطّبع استعماله فيه حسنا ومقبولا سواء كان هناك احدى العلاقات أو لم يكن وربّما يكون احدى العلاقات ومع ذلك لا يرى استعماله فيه حسنا بحسب الطّبع [ وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي : ] وتوضيح الكلام بحيث يرفع الإبهام ويوضح المرام انّ المصحّح للاستعمال في المعنى المجازى من ما قيل أو يمكن ان يقال وجوه [ الوجه ] الأوّل : [ حصول علاقة ونحو اختصاص طبيعي بين اللفظ والمعنى المجازي ] انّ اللّفظ وان لم يكن بينه وبين المعنى المجازي في حدّ نفسه مناسبة طبعيّة اى مناسبة يدركها الطّبع والذّوق الّا انّه لما كان وضع للمعنى وصار فانيا فيه وقالبا له وكان بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مناسبة طبيعيّة حصل بين اللّفظ بما هو مرتبه من مراتب المعنى الحقيقي وبين المعنى مناسبة طبعيّة وعلاقة ونحو اختصاص طبيعي يدرك الطّبع اعني طبع أهل المجاورة فكان ذلك مصحّحا للاستعمال كما انّه حصل علاقة بين اللّفظ والمعنى الحقيقي ونحو اختصاص صار ذلك الاختصاص مصحّحا للاستعمال غايته انّ هذا بالوضع وذاك بالطّبع والعلاقة الطبعيّة قد يكون حاصلة بين اللّفظ والمعنى بلا احتياج إلى امر خارجي كان ذلك سببا لحصول العلاقة الطبعيّة كما في استعمال اللّفظ في نوعه أو مثله على ما سيأتي ولعلّ هذا مراد المص كما سبق توضيحه [ الوجه ] الثاني : ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي بان يكون الواضع وضع اللّفظ بمقابل المعنى المجازى كوضعه اللّفظ بمقابل المعنى الحقيقي غايته انّ الوضع هنا نوعىّ يعنى وضع اللّفظ الموضوع بمقابل الملزوم في مقابل لازمه وسببه وجزئه وكلّه وغيرها وعيّنوا المعاني الموضوع لها اللّفظ نوعا في أمور من أنواع العلاقات حدّدوها وعيّنوها وقد ينسب ذلك إلى الأشهر [ الوجه ] الثالث : كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى بين اللّفظ والمعنى الغير الموضوع له وقالوا بانّ اللّازم نقل المعنى المجازي من الواضع ولا يصحّ الاستعمال في المعنى المجازي الّذى لم ينقل من الواضع ويكون غلطا وربّما فصل بعض بانّ الالفاظ الّتى جرت عادتهم على ضبط معانيها المجازيّة كالحروف وصيغ الأمر والنّهى يقتصر فيها على القدر المنقول المضبوط عندهم بخلاف ساير الألفاظ حيث يكتفى فيها بالوضع النّوعي [ الوجه ] الرابع : انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو بتعويله وأوله إلى ما وضع له بان يظنّ أو يتخيّل أو يدّعى انّه هو مثلا يطلق الشّمس على الوجه الحسن بتخيّل انّه الشّمس أو بإرادة